چالش صنعت نفت | آیا خام‌فروشی نفت به پایان می رسد؟
همانطور که می‌دانیم در بودجه عمومی سرفصل درآمدی با عنوان فروش دارایی‌های سرمایه‌ای وجود دارد، منظور از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای عموماً درآمد ناشی از صادرات نفت است.
به گزارش تراز اقتصاد، صادرات نفت تقریباً یک قرن است که نقش ویژه‌ای در تأمین هزینه‌های کشور ایران داشته است. وزارت خزانه‌داری امریکا با درک این موضوع که تحریم نفت ایران می‌تواند دولت ایران را برای تأمین هزینه‌ها به استقراض و بدهی بیندازد و ارتباطات داخلی و خارجی ایران را تحت تأثیر منفی قرار دهد، بخش نفت را در تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا قرار داد.
تحریم نفت از یکسو و نوسان جهانی نفت از سوی دیگر اقتصاد ایران را ضربه‌پذیر کرده است، زیرا همانطور که گفته شد صادرات نفت در بودجه ایران نقش ویژه‌ای در تأمین مالی هزینه‌ها دارد و وقتی به هر دلیلی درآمد‌های نفتی با مشکل مواجه شود، فشار‌های متعدد و متنوعی به اقتصاد ایران وارد می‌شود.
با توجه به توضیحات فوق، وزارت خزانه‌داری امریکا به شکل هوشمندانه بخش نفت ایران را تحریم کرد، زیرا علاوه بر چالش‌های مالی برای ایران در حقیقت روابط داخلی و خارجی ایران نیز تحت تأثیر منفی قرار گرفت، به طور نمونه نفت ایران دیگر جایگاه پیشین خود را در دنیا ندارد و مشتریان نفت ایران که در حاشیه این مبادله، ارتباطات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز داشتند، به دلیل آنکه نفت مورد نیاز خود را در دوران تحریم از جای دیگری تهیه کردند، عملاً از ایران دور شدند.
در حوزه داخلی نیز دولت مجبور شد برای تأمین هزینه‌های خود به استقراض از بخش مالی، چون سیستم بانکی، بازار سهام و بازار بدهی روی آورد. علاوه بر این با رشد مالیات مستقیم و غیرمستقیم پیدا و پنهان عملاً رابطه دولت با بخش مالی و حتی مردم با مشکل روبه‌رو شد، چراکه دولتی که به دنبال ایجاد رونق آنچنانی برای کشور بود، عملاً نتوانست رونقی ایجاد کند و حتی به واسطه افزایش بدهی‌ها، رفاه عمومی را به ناچار کاهش داد.
از آثار تحریم‌های نفتی بر اقتصاد ایران که بگذریم، به این مهم می‌رسیم که آیا باید نقش نفت در اقتصاد ایران را اصلاح کنیم یا اینکه همچنان به هر قیمتی به دنبال رفع تحریم‌ها باشیم تا با صادرات نفت و آزاد‌سازی ارز‌های بلوکه شده مجدداً نقش نفت در اقتصاد و بودجه تقویت شود و کانال رفاه نفتی همچنان به عنوان یک گزینه تحریمی در اختیار کشور‌های خارجی قرار داشته باشد.
از سوی دیگر شاید زمان آن رسیده که با هر قیمت ممکن فضایی فراهم آوریم که تمامی نفت تولیدی ایران در بازار داخلی فرآوری شود.
این در حالی است که به واسطه فرآوری نفت، محصولاتی می‌توان تولید کرد که هم بازار داخلی برای آن وجود دارد و هم اینکه کشور‌های منطقه و خارج از منطقه برای به دست آوردنش سرودست می‌شکنند، به ویژه اینکه نظام مالی دنیا با پدیده رمزارز‌ها روبه‌رو شده است و به تدریج شاید دیگر تحریم مالی یک موضوع خنده‌دار و نشدنی به نظر برسد.
متأسفانه همزمان با خروج امریکا از توافق برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی این کشور، تولید نفت ایران نیز سر به کاهش گذاشت تا جایی که این افت به مرز ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۹۹ رسیده است. این در حالی است که در سال ۸۸ ایران بیش از ۴میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرد. البته ارائه امتیاز انتشار اوراق مالی ارزی و ریالی به شرکت ملی نفت این انگیزه را ایجاد کرد که این بخش همچنان منتظر مقامات سیاسی باشد تا تحریم‌ها برطرف و مسیر برای صادرات نفت باز شود.
پس شرکت ملی نفت از آنجایی که در دوران تحریم نیز درآمدش تأمین بود و از طرف دیگر سهم ۵/ ۱۴ درصدی از صادرات درآمد‌های ارزی برایش تعریف شده، اساساً انگیزه لازم را برای پایان دادن به خام‌فروشی ندارد، اما از آنجایی که تحریم نفت به ابزاری جهت تحریم ایران تبدیل شده، بدین ترتیب لازم است نسخه پایان صادرات نفت و فرآوری نفت در داخل کشور به زبان عامیانه در دستگاه تصمیم‌گیری بالادست گرفته شود.
البته سیاست قطع وابستگی بودجه به صادرات نفت خام و پرهیز از خام‌فروشی جزو مطالبات سیاست‌های کلان و قوانین بالادستی کشور بوده است. دسترسی به خوراک پایدار، دسترسی به آب‌های آزاد و بازار‌های آسیا و البته تحریم‌ناپذیری فروش فرآورده‌های پتروپالایشی از فرصت‌های ایران برای توسعه ظرفیت پتروپالایشی بوده است.
مزایای احداث پتروپالایشگاه‌ها در ایران عبارتند از: ۱-تبدیل شدن تهدید تحریم نفت به فرصت صادرات فرآورده‌های تحریم‌ناپذیر پتروپالایشی، ۲-حاشیه سود بسیار بالاتر پتروپالایشگاه‌ها نسبت به پالایشگاه‌های فعلی، ۳- هدایت نقدینگی به پروژه‌های مولد و گره زدن بخش واقعی اقتصاد به بورس و ۴- رونق اشتغال و صنایع داخلی مرتبط با نفت و گاز.
گفتنی است، پیدا کردن راهکار‌هایی برای هموار کردن مسیر و تسهیل حضور سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و مردمی در این بخش انرژی، تیرماه سال گذشته منجر به تصویب قانون «حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با سرمایه‌گذاری مردمی» در مجلس شورای اسلامی شد.
هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی و منابع خود راهکار‌هایی برای جذابیت حضور بخش‌های خصوصی در توسعه صنایع خود در نظر می‌گیرد. از همین‌رو از جمله مفادی که در قانون ذکر شده، جذابیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروپالایشی را بالا می‌برد عبارت است از تنفس خوراک. تنفس خوراک به این شکل است که وقتی پتروپالایشگاه یا پتروشیمی به بهره‌برداری رسید، به تعداد روز معینی که معادل هزینه سرمایه‌گذاری آن می‌شود، بهای نفت خوراک را پرداخت نمی‌کند تا آنجا که کل هزینه خوراکی که پرداخت نکرده با هزینه سرمایه پتروپالایشگاه برابر شود.
در نهایت پتروپالایشگاه یا پتروشیمی این مبلغ را به صورت یک وام هشت ساله به صندوق توسعه ملی بازمی‌گرداند، زیرا این نفتی که در دوره تنفس خوراک بهای آن پرداخت نشده از سهم صندوق توسعه ملی است.
وزیر نفت در خصوص دلیل اجرایی نشدن طرح فوق می‌گوید: «وزارت نفت می‌تواند همین فردا مجوز تأمین مالی این طرح‌ها را از بازار بورس صادر کند، ولی در حال حاضر منتظریم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جلسه‌ای تشکیل دهند و زمان‌بندی تعهدات صندوق را در آن جلسه برای اعطای تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها اعلام کند.»
از سوی دیگر مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دلیل آغاز نشدن فرآیند تأمین مالی پتروپالایشگاه‌ها را از بورس تشکیل نشدن جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی دانست. این در حالی است که طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی، هیئت امنای صندوق توسعه تا پایان اسفند ۹۸ باید در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کرد.
متأسفانه از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون هشت طرح پتروشیمی یاد شده در انتظار تشکیل جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور برای تعیین سقف تنفس خوراک است.
امید است، رئیس دولت سیزدهم در اولین فرصت با تشکیل جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی سقف تنفس خوراک را برای عملیاتی شدن طرح پتروپالایشگاه تعیین کند تا به زودی زود دیگر شاهد پایان خام‌فروشی نفت در کشور باشیم، هرچند که امکان دارد بخش فعال ذی‌نفع از صادرات نفت خام در کشور به شکل دیگری در برابر پایان خام‌فروشی سنگ‌اندازی کند.
