کنترل نقدینگی | نقشه جدید دولت برای جیب ملت!
وزیر اقتصاد می گوید قرار است سال آینده ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی کند؛ رقمی تقریبا نیمی از نقدینگی فعلی اقتصاد ایران را جمع آوری می کند.
به گزارش تراز اقتصاد،اظهارات دژپسند فارغ از واقعیت سنجی و امکان تحقق آن نشان می دهد که دولت با وجود تجربه تلخ سرمایه گذاران در بورس خواب های تازه ای برای جیب ملت دیده است. با تاکید بر اینکه به دنبال ارتقای نقش بازار سرمایه در اقتصاد هستیم، گفت: بازار سرمایه یک نقش نهادی و پایدار خواهد داشت که امیدواریم این روند در سال‌های آینده هم استمرار داشته باشد. فرهاد دژپسند همچنین با اشاره به درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه بیان کرد: اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که عرضه‌های اولیه با روند مناسب استمرار پیدا کند و عوامل ناپایداری بورس را خنثی کنیم و بزداییم، تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه عدد درشتی نیست.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه اقتصاد ایران سال‌هاست وابستگی مفرطی به درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد اظهار کرد: از همین رو هم در دولت بودجه وابسته به نفت داشتیم و هم خارج از دولت وابستگی‌ها به درآمد نفتی قابل توجه بود. تامین مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم عمدتا متکی بر منابع حاصل از صادرات نفت بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: در مقاطعی کاهش وابستگی کل بودجه و در مقاطعی هم کاهش وابستگی بودجه جاری و اعتبار هزینه‌ای از نفت مطرح شد. هرچند سال‌ها این موضوع مطرح بود اما به واسطه تحریم‌های مالی که از سال‌های ۹۱ و ۹۲ شروع شد و همچنین اعمال تحریم‌های جدی‌تر بعد از سال ۹۷، بودجه غیرنفتی شکل عملیاتی گرفت به طوری که در ۱۱ ماه سال جاری درآمد حاصل از فروش نفت بسیار کمتر از مقدار مشابه در سال گذشته و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی ادامه داد: از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه، در ۱۱ ماهه امسال سهم اندکی به درآمدهای نفتی اختصاص داشته است که این نشان می‌دهد به‌طور واقعی نقش نفت در بودجه تا حد قابل‌توجهی کاهش یافته است. دژپسند تاکید کرد: نظام بانکی هم بنا به مشکلات متعددی که دارد هرچند توانسته در تامین مالی اقتصاد ایفای نقش مناسبی داشته باشد اما قدرت تامین مالی گسترده و متناسب با رشد اقتصادی هشت درصدی را ندارد. به همین دلیل از ابتدای فعالیتم در وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد کریدور جدید یا تقویت کریدورهای موجود برای تامین مالی در اقتصاد بودم.
وی بیان کرد: در برنامه‌ای که برای وزارت ارائه کرده بودم، استفاده از بازار سرمایه به عنوان یک کریدور اساسی در تامین مالی اقتصاد عنوان شد که البته اجرای آن نیاز به الزاماتی داشت که اولین شرط لازم آن باور بنگاه‌ها و دومین شرط باور سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه بود که این بازار می‌تواند چه نقش و جایگاهی در اقتصاد کشور ایفا کند.
وی افزود: از اواسط سال ۹۸ مسیر رشد بازار سرمایه تغییر کرد و در سال ۹۹ تا مردادماه این مسیر را ادامه داد اما بنا بر دلایلی از مردادماه افت‌وخیزها در بازار سرمایه شروع و این بازار دچار ناپایداری‌هایی شد که البته این ناپایداری‌ها دلایل مختلف و عوامل زیادی داشته و دارد. وزیر اقتصاد اظهار کرد: با توجه به استقبال از بازار سرمایه برنامه‌ریزی کردیم تا از طریق عرضه‌های مناسب چه در قالب شناوری و چه در قالب عرضه‌های اولیه، همچنین در قالب افزایش سرمایه و ارتقای بازار بدهی و انتشار انواع اوراق، تقاضای رو به رشد تامین شود و پایداری بورس هم آسیب نبیند اما اتفاقاتی افتاد که بروز آنها به بازار سرمایه آسیب رساند.
تامین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت نبود!
دژپسند با بیان اینکه امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد تاکید کرد: باید به صراحت بگویم که برخی به غلط این موضوع را منعکس کردند که دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرده که هرگز چنین چیزی درست نیست. این تجهیز مالی برای اقتصاد کشور از طریق بازار بدهی و بازار سهام برای همه بخش‌های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها صورت گرفت. وزیر اقتصاد افزود: از سوی دیگر وقتی در بازار سهام از افزایش سرمایه صحبت می‌کنیم بلافاصله اذهان را به سمت تجدید ارزیابی‌ها هدایت می‌کنند که از این محل نمی‌توان تامین مالی جدید انجام داد اما مگر افزایش سرمایه فقط از طریق تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد؟ خوشبختانه توانستیم افزایش سرمایه از سایر روش‌ها را تسهیل کنیم تا شاهد افزایش سرمایه غیر از تجدید ارزیابی‌ها باشیم.
دژپسند با بیان اینکه در بازار سهام هم عرضه اولیه، هم افزایش شناوری، هم افزایش سرمایه غیرتجدید ارزیابی و… انجام شد، گفت: در بازار بدهی هم متاسفانه اذهان را به غلط به سمتی هدایت می‌کنند که فقط دولت اوراق فروخته که چنین چیزی هم درست نیست چراکه هم دولت و هم نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و هم بخش خصوصی اوراق فروختند که اتفاقا این یکی از افتخارات است که بخش خصوصی توانست از بازار بدهی به خوبی استفاده کند چنان‌که در برخی از موارد شاهد آن بودیم که در طول فقط سه ساعت ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق توسط بخش خصوصی عرضه شد که البته از این موارد کم نبوده است.
وی ادامه داد: اساسا یکی از مهم‌ترین کارکردهای اصلی بازار همین موارد محسوب می‌شود و آن را به عنوان ظرفیت طلایی بازار سرمایه می‌دانیم به این معنا که بازار به واسطه این قابلیت‌هایی که دارد مورد اقبال قرار گرفته و به عبارت دیگر نقش و جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران دیگر قابل کتمان نیست. وی با بیان اینکه بازار سرمایه باید جایگاه مطلوبی هم برای بنگاه‌ها و هم اشخاص حقیقی که قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارند، داشته باشد، گفت: قابلیت‌های بازار سرمایه زیاد است و نباید از این موضوع غافل شد چراکه اگر این اتفاق بیفتد، اهداف تعریف‌شده در تامین مالی اقتصاد کشور محقق نمی‌شود.
برنامه‌ریزی برای تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی
وزیر اقتصاد همچنین درباره بحث تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده اظهار داشت: تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برآورد است و با شناختی که از قابلیت‌های بازار سرمایه داریم امیدوارم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تامین شود. دژپسند تاکید کرد: البته این تامین مالی به صور گوناگون صورت می‌گیرد که از جمله آن عرضه اولیه، پذیره‌نویسی، افزایش سرمایه غیرتجدید ارزیابی، افزایش شناوری و همچنین استفاده از بازار بدهی برای دولت، بنگاه‌ها، شهرداری و بخش خصوصی در این تامین مالی لحاظ شده است. اگر بتوانیم فرهنگ‌سازی کنیم تا سرمایه‌گذاری از طریق روش غیرمستقیم در بازار سرمایه توسعه پیدا کند در آن شرایط، پایداری بیشتری در این بازار ایجاد می‌شود که به تحقق اعداد تامین مالی کمک می‌کند.
در حال حاضر هم این آمادگی وجود دارد چرا که بنگاه‌های زیادی در صف ورود به عرضه اولیه هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند و در بازار سرمایه به پایداری برسیم دوباره اعداد قابل توجهی در عرضه‌های اولیه خواهیم داشت و تامین مالی‌ها قابل تحقق خواهد بود. دژپسند اظهار داشت: بودجه ۱۱ ماهه امسال با مجموع عمرانی، سرمایه‌ای، مالی و هزینه‌ها و منابع مصارف ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که در آن مالیات، اوراق، خصوصی‌سازی، درآمدهای نفتی، بهره مالکانه و سایر درآمدهای دولت دیده شده بود که البته تمام اینها متعلق به دولت نیست. تامین مالی دولت از بازار سهام در سال جاری کمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که آن هم در ماه‌های ابتدایی سال که بازار با رونق قابل توجه همراه بود، صورت گرفت.
وی افزود: دولت در بازار سرمایه دارایی فروخته و در مقابل آن وجوهی حاصل کرده که درآمد دولت از تمام روش‌ها در بازار سهام حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال ایلنا که چرا تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده، عده‌ای را ترساند، تاکید کرد: بنده معتقدم به دلیل ورود غیرحرفه‌ای‌ها و سیاسی کردن موضوع و ناقص منتقل کردن صحبت‌ها این اتفاقات افتاد وگرنه همه می‌دانند ما حتی تلاش می‌کنیم کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تامین نشود. آن وقت چطور عده‌ای مدعی شدند که خواسته‌ایم کسری بودجه را از جیب مردم تامین کنیم.
تکذیب حضور دولتی‌ها در هیات‌مدیره مجامع
وزیر اقتصاد همچنین درباره بحث انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت و ابهاماتی که در این خصوص مطرح می‌شود، اظهار داشت: خدا را شاکرم که امسال اتفاق بسیار مهمی در مورد انتقال مدیریت سهام عدالت رخ داد. در زمان واگذاری سهام عدالت، مالکیت به سهامداران واگذار شد اما مدیریت واگذار نشد که امسال با اذن مقام معظم رهبری نسبت به واگذاری مدیریت سهام عدالت هم اقدام کردیم.
دژپسند افزود: در این جریان ۴۰ درصد سهامداران روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند و ۶۰ درصد هم روش غیرمستقیم و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برگزیدند. وی با اشاره به این ادعا که گفته می‌شود در برخی از هیات‌مدیره‌های مجامع از مدیران دولتی استفاده شده گفت: این ادعا کذب محض است. دژپسند ادامه داد: یکی از دستورات مجامع انتخاب هیات‌مدیره شرکت‌های استانی بوده که این افراد از بین سهامداران کاندیدا و منطبق با شرایط اعلامی سازمان بورس تایید می‌شوند و ما هیچ دخالتی در این روند نداریم و مرجع تایید صلاحیت نامزدها فقط سازمان بورس بوده است. اما وقتی شرکتی وجود نداشته، باید فکر این را می‌کردیم که یک هیات‌مدیره اداره مجمع را بپذیرد که این افراد در سازوکاری انتخاب شدند که این سازوکار فقط برای اداره مجمع بوده که این تصمیم به موجب اجازه شورای عالی بورس گرفته شد که اتفاقا به صورت الکترونیکی هم بوده و حضوری نبوده که بگویند ممکن است در روابط چهره به چهره مشکلاتی ایجاد شود.
البته بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، برگزاری مجامع فوق‌العاده نوبت دوم انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به زمان دیگری موکول شده است. وزیر اقتصاد با اشاره به انتقاداتی مبنی بر اینکه این انتخابات در آینده نباید به صورت الکترونیکی برگزار شود، اظهارداشت: شورای عالی بورس این سازوکار را مصوب کرده بود و باید بدانیم که این یک انتخابات ۳۰ میلیون نفری است و باید سازوکاری ایجاد شود که همه شرکت‌کنندگان احراز هویت شوند و راه دیگری هم نداشتیم و هر گزینه‌ای را که پیشنهاد می‌دادیم عده‌ای از آن ایراد می‌گرفتند.
