فرار به جلوی وزیر | ناتوانی وزارت صمت در کنترل بازار

به گزارش تراز اقتصاد، حال نکته قابل تامل اینجاست که اگر ادعای وزیر صمت درست است، از آنجا که هم صمت و هم گمرک زیر مجموعه دولت هستند این ناهماهنگی از کجا ریشه می‌گیرد؟ چرا که یا وزیر صمت از احصای داده‌های موجود ناتوان است یا رئیس‌جمهوری توان و اراده چاره اندیشی در مورد این ناهماهنگی را ندارد! البته در این خصوص مباحث متعددی در محافل اقتصادی مطرح است که در کل وقتی واردات کالایی طبق نظر وزارت صمت دارای شرایط ثبت سفارش است، واردات آن به بهانه منشا ارز توسط بانک مرکزی ممنوع شده یا وقتی در وزارت صمت ثبت سفارش تائید شده تا کالا خریداری و بارگیری و حمل شود و حتی به گمرک‌های کشور وارد شود، بانک مرکزی به بهانه کد تخصیص، اجازه ترخیص نمی‌دهد! این در حالی است که تقریبا همه کالاهای دپو شده در گمرک که متعلق به تجار و بازرگانان بخش خصوصی است اصلاً نیازی به ارز بانک مرکزی ندارند، اما به دلیل تصمیم غلط بانک مرکزی و اصرار بر آن، این کالاها در شرف تخریب و رسوب است.

در واقع بانک مرکزی نباید به بهانه منشا ارز راه واردات قانونی را بسته و راه واردات قاچاق را باز کند، بلکه باید تفاوتی قائل شود بین آن بازرگان که در ازای خروج ارز طی حواله شخصی خود به چین یا کشوری دیگر، کالای مجاز وارد کرده و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات پرداخت کرده با آن شخص یا اشخاصی که ارز از کشور خارج و در کشورهایی نظیر ترکیه و کانادا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

به زعم کارشناسان تعلل و تاخیر بانک مرکزی در تخصیص کد به برخی واحدهای تولیدی که کالاهای آنان ماه‌هاست فقط در صف کد تخصیص (و نه تامین ارز) هستند و نیازی به حواله یا ارز نیز ندارند سبب ایستایی کالای مورد نیاز خط تولیدشان و متعاقب آن تعطیلی آن واحدهای تولیدی شده است. واردکننده پس از اخذ مجوز ثبت سفارش، بدون نیاز به ارز بانک مرکزی، به شکل خرید امانی یا خرید ارز از صادرکننده یا ارز شخصی خود از طریق صرافی‌های موجود در سطح شهر اقدام به حواله و خرید کالا کرده، اما بانک مرکزی می‌گوید واردکننده باید الزاماً و اجباراً از طریق حواله نیمایی اقدام به واردات کند. اما اجبار بازرگانان بی‌نیاز به ارز و طی کردن روال اخذ ارز نیمایی سبب دپوی کالاها در گمرک‌ها و سوءاستفاده و هدر رفت منابع ارزی کشور شده است.

از طرف دیگر اجبار بانک مرکزی برای خرید و تامین ارز از سامانه نیما به‌نوعی زمینه‌ساز فساد می‌شود. به عنوان مثال یک بازرگان ممکن است با ارز خود و حواله از طریق صرافی کالای خود را در خارج از کشور خریده باشد، اما بانک مرکزی او را مجبور کند که از ارز نیمایی استفاده کند. در اینجا ممکن است بازرگان هم از این تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی استفاده کند و سود بالایی می‌برد. مثلاً ممکن است یک میلیون درهم ارز نیمایی به قیمت ۴۰۰۰ تومان دریافت کند و به قیمت ۵۵۰۰ تومان به یک صراف بفروشد که در همین‌جا به‌جایی با ۱۵۰۰ تومان سود به ازای هر درهم، درمجموع یک میلیارد و پانصد هزار تومان سود می‌برد. دلیل اجرای چنین فرآیندی جلوگیری از خروج ارز کشور و مشخص شدن منشا ارز بود، اما باید توجه شود که تنها زمانی می‌توان جلوی خروج ارز از کشور را گرفت که با صرافان غیرقانونی مقابله شود.

روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اظهارات رزم حسینی وزیر صمت می‌گوید: بر اساس آنچه به صورت واضح و آشکار مشهود است، تمام دیتاها و داده‌های مورد نیاز وزارت صمت موجود و تعیین شده است. به‌گونه‌ای که هر کالایی که در وزارت صمت ثبت‌سفارش می‌شود و وارد اماکن تحویل گیرنده کالا مانند سازمان بنادر می‌شود، متصل به وزارت صمت است. کما اینکه هنگام رسیدن به گمرک نیز اظهار کالادر سامانه جامع تجارت به صورت برخط وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه انبار مقصد متعلق به سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است، می‌گوید: در این رابطه نیز ترخیص کالا از گمرک به سامانه جامع انبارها متصل شده است که حتما باید انبار مقصد را تایید کند.

لطیفی با بیان اینکه حمل کالا هم که در بحث صدور هر پته بارنامه (صدور بارنامه خروج کالا از گمرک، برای کالای مسافری و تا سقف معین ارزش کالا) به سامانه جامع تجارت متصل است می‌افزاید: لذا قبل از اینکه کالا وارد بنادر شود تا به انبار نهایی در سرزمین نهایی برسد، اطلاعات و دیتا در اختیار وزارت صمت قرار دارد.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در عین حال تصریح می‌کند: البته در این میان از آنجا که گمرک تنها مسئول کالایی است که اظهار می‌شود، شاید منظور جناب وزیر صمت این بوده است که در انبارهای سازمان بنادر یا شرکت‌های انبارهای عمومی که وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری است اطلاعات نداریم. در این رابطه نیز با تصمیم اخیر اخذ شده در شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای هر انباری که آن را هم وزارت صمت تعریف کرده اطلاعات در اختیار این دستگاه قرار می‌گیرد.

لطیفی با بیان اینکه انبار اظهار شده کالا در اختیار گمرک است و پس از اظهار اطلاعات کالا به فوریت و برخط در اختیار وزارت صمت است، می‌گوید: در این میان چه بسا پیش از اظهار یک کالا چون هنوز همه مراحل اخذ مجوز تشریفات گمرکی و تشریفات اداری را از ۲۰ تا ۳۰دستگاه طی نکرده و در واقع نه در داخل کشور است و نه در خارج از کشور ممکن است به لحاظ قانونی مجوز ترخیص نگرفته باشد و حتی برگشت بخورد. این مقام مسئول در گمرک در مورد تمهیدات اندیشیده شده برای رصد و کسب اطلاعات این دست از کالاها نیز اظهار می‌کند: برای این نوع کالاها هم صدور شناسه یکتا برنامه ریزی شده که بصورت پایلوت در انبارهای بنادر نوشهر و احتمالا اگر اشتباه نکنم در گمرک تهران شناسه یکتا صادر می‌شود و حالا گمرک برای همه بنادر آمادگی دارد که البته این امر به ظرفیت وزارت صمت بستگی دارد که این شناسه را بتواند به سرعت تعریف کند.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه هم اکنون خود وزارت صمت باید برای همان کالایی که هنوز اظهار نشده و به لحاظ قانونی نمی‌توان آن را وارد شده دانست کد صادر کند می‌گوید: جالب آنکه برای آن هم خود صمت باید هماهنگی لازم را برای تعیین شناسه هر کالا از بنادر ورودی کشور فعال کند و بازهم هر کالای اظهار شده که از انبار ترخیص می‌شود، خود وزارت صمت اعم از کالاهای اساسی، نهاده تولید و ماشین‌آلات را در اختیار دارد و مسیر و انبارشان را هم خودش تعیین می‌کند و حتی محدودیت و ممنوعیت را هم خودش به دستگاه گمرکی اعلام می‌کند.

وی با ابراز شگفتی و تعجب از اینکه در این شرایط خاص همکاران وزارت صمت که قطعا تحت فشار شدید هستند باید به لحاظ مدیریت امور این توانایی را داشته باشند که برای کنترل و برآورد کالا همه فرایند لازم را اعمال کند اظهار می‌کند: اینکه وزارت صمت خودش ثبت‌سفارش بدهد که البته ثبت سفارش‌ها هم زمان‌بر است و انقضا دارد، خودش می‌تواند بر اساس تمام این داده‌ها برنامه ریزی کوتاه مدت، میان‌مدت و دراز مدت کند. لطیفی افزود: تمام تلاش گمرک این است که از همه اختیارات موجود برای ترخیص کالا استفاده کند.

در پایان آنچه از چالش‌های موجود می‌توان استنتاج کرد، بیشتر فرار رو به جلوی وزارت صمت است که به جای شفافیت و صداقت در تبیین اصل عوامل مسبب تورم رخ داده در کشور توپ را به زمین گمرک می‌اندازد که بر اساس آنچه سخنگوی گمرک برخلاف متولیان وزارت صمت مو به مو تشریح کرد، اطلاعات در دسترس این وزارت است، اما گویی دست‌اندرکاران این وزارت توان یا اراده استفاده از این داده‌ها را به لحاظ توانایی فنی ندارند یا دلیلی دارند که از گفتن آن پرهیز دارند! در هر حال هر چه باشد مهم این است که وقتی مقامی در سطح وزیر چنین توجیهی را می‌تراشد مستندات فنی این ادعا را نیز بازگو کند و صرفا به دنبال مبراکردن همکاران خود در وزارت صمت نباشد!