سرنوشت تعیین دستمزد کارگران چه خواهد شد؟

به گزارش تراز اقتصاد، هر سال در آخرین ماه سال بحث بر سر تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده بالا می گیرد، یکی از مهمترین دغدغه نیمی از جمعیت کشور با خانواده هایشان که جزء اصلی ترین بازوان تولید و بازار کار ایران به شمار می روند. با افزایش نرخ تورم دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پیشنهاد دریافت مزد 6 میلیون و 850 هزار تومان را برای سال 1400 داده است،

اما در نهایت چه تصمیمی برای یک سال معیشت و زندگی کارگران گرفته شود؛ مشخص نیست در حالی که رقم پیشنهادی برای حقوق و دستمزد کارگران درسال آینده با توجه به تورم و شتاب تورم در سال بعد رقمی ناچیز است که مورد نظر حامیان حقوق کارگران است.حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار دراین باره چند نکته را با راهبرد معاصر در میان گذاشته است.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در خصوص مساله افزایش دستمزد کارگران در سال ١۴٠٠ گفت: به عنوان مقدمه آنچه که در خصوص دستمزد کارگران در شورای عالی کار اتفاق می افتد، وابسته به قدرت چانه زنی کارگران است، یعنی هر میزانی توانایی و قدرت چانه زنی کارگران درشورای عالی کار بیشتر باشد امکان تحقق افزایش نقدی دستمزد کارگران برای سال آینده بیشتر خواهد بود.

وی با انتقاد از عدم پیشبرد خواسته های به حق کارگران گفت: متاسفانه در حال حاضر کارگران برای رسیدن به حق خود در وضعیت خوبی قرار ندارند، یعنی قادر به چانه زنی قابل توجهی نیستند، چرا که کارگران یک تشکل کارگری قوی برای دفاع از حقوق خود در کشور ندارند.

کارشناس بازار کار در این باره خاطر نشان کرد: متاسفانه افرادی هم که به عنوان نماینده اصلی کارگری در شورای عالی کار حضور پیدا می کنند وابسته به جریان های سیاسی هستند، تا مدافع واقعی حقوق کارگران، مشخص است کسانی که خود در وزارت کار مستقر هستند حامی کارگران نمی شوند.

بیان این موارد بسیار مهم است و کارشناسان باید روی آن کار کنند تا حق کارگران تضییع نشود،وقتی بین گروه‌هایی که مثلا برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران جلسه تشکیل داده اند قهر و دلخوری پیش می آید، آنها با قهر کردن برای نشان دادن اعتراض خود از جلسه خارج می شوند و بعد از آن ها دستمزد تصویب می شود، بدون اینکه حقوق کارگران و خط فقر و میزان تورم در تعیین دستمزد رعایت شود.

حاج اسماعیلی تصریح نمود: معمولا آنچه که در خصوص دستمزد اتفاق می افتند برخلاف رویه های استاندارد و مرسومی است که در دنیا وجود دارد، لذا تا مادامی که این روش تغییر نکند و تحول اساسی در فرآیند تعیین دستمزد صورت نگیرد، امکان اینکه کارگران بتوانند دستمزد واقعیشان را از طریق شورای عالی کار استیفا کنند وجود ندارد.

به هر حال باید یک ملاک جدی و اساسی در خصوص تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار مدنظرتصمیم گیران قراربگیرد تا دولت نسبت به آن پاسخگو باشد چرا که نرخ تورم رسمی همیشه با نرخ تورم واقعی که در جامعه وجود دارد، متفاوت است. هر چند در ظاهر اتکای دولت های مختلف و دولت کنونی در شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران بر نرخ تورم مبتنی بوده است، اما این مساله در دولت آقای روحانی به شدت مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته و تطبیق نرخ تورم با دستمزدها رعایت نشده است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه حتی نرخ تورم اعلامی دولت با نرخ تورم واقعی متفاوت است گفت: باید به این موضوع توجه کنیم، غفلتی که در این سال ها صورت گرفته این است که تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، با تورم محسوسی که مردم با آن سرو کار دارند بسیار متفاوت است

وی در ادامه خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که در افزایش دستمزد و حقوق کارگران باید مورد نظر قرار بگیرد این است که نرخ تورم در کشور ما همیشه افزاینده است، یعنی ما دستمزدی را براساس نرخ تورم به صورت تقریبی تعیین می کنیم، این تصمیم‌گیری معمولا در پایان سال انجام می شود و برای یک سال آینده که واقعا نرخ تورم و افزایش تورم قابل پیش‌بینی نیست،

اتفاق می افتد، همانگونه که تغییرات تورمی در سه، چهار سال اخیر نشان داد ممکن است نرخ تورم به یک باره چند برابر شود، لذا در سال آینده ممکن است به دلیل مسائل سیاسی، شوک های اقتصادی در پیش رو داشته باشیم، لذا وقتی در یک شرایط کاملا غیر طبیعی با عدم قطعیت نرخ تورم رو به رو هستیم، نمی توان درباره تعیین دستمزد به درستی تصمیم گرفت، بنابراین باید پیش بینی های لازم برای حفظ قدرت خرید کارگران و افزایش قدرت خرید آن ها در کشور انجام شود.

کارشناس بازار کار توضیح داد: در تعیین‌ دستمزد کارگران حتما نرخ خط فقر به عنوان شاخص مد نظر باشد، نه اینکه دولت به اعطای سبد معیشت اکتفا کند، چرا که سبد معیشت در سه، چهار سال گذشته علی رغم اینکه تایید شده اما اثرگذار نبوده است. به هر حال اگر خط فقر از طرف سازمان های دولتی و حاکمیتی مثل مرکز آمار بانک مرکزی و وزارت رفاه انجام شود یعنی مطمئن باشیم که دولت را متعهد به پاسخگویی و تعیین دستمزد کارگران مطابق با خط فقر کند می توان حد مشخصی برای دستمزدها در نظر گرفت.

به هر حال ما دیر یا زود در تعیین حقوق و دستمزد باید خط فقر را تعیین کنیم، به این دلیل‌ که در کشور برای هر گونه برنامه ریزی نیازمند آمار و سیاست گذاری درستی هستیم. تا مادامی که این کار اتفاق نیفتد، شاهد انحرافات و مشکلات زیادی در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهیم بود.

وی در ادامه توضیح داد: عواقب و تبعات منفی اقتصادی که در تعیین دستمزدها خود را نشان می دهد بخشی از آن مربوط به عدم تعیین درست خط فقر و متناسب با آن حقوق و دستمزد دادن است، بنابراین باید ارزیابی و تحلیل درستی از جامعه شناسی فقر در کشور و گروهای تهی دست در کشور داشته باشیم تا بتوانیم حداقل حقوق و دستمزد مثل همین ۶ میلیون و 850هزار تومان برای حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کنیم.