خدمات‌‌دهی به خطوط بین‌المللی کشتیرانی منوط به حذف تحریم‌های غیرقانونی علیه ناوگان ملی‌

‌به گزارش تراز اقتصاد، محمد راستاد در جمع مدیران ارگان‌های دریایی با قدردانی از عملکرد همه سازمان‌ها و شرکت‌های دریایی در دوره سه ساله ناجوانمردانه‌ ترین و غیرعادلانه‌ ترین تحریم‌ها، بیان کرد: جامعه دریایی کشور با سربلندی از این شرایط سخت عبور کرد و اجازه نداد تا در روند تامین مایحتاج مردم و همه فعالیت‌های مرتبط با تجارت دریایی‌، هیچ اختلالی به وجود آید.

وی با اشاره با اعلام آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نهاد حاکمیتی دریایی کشور برای همکاری با خطوط خارجی جهت فعالیت مجدد آن‌ها در بنادر در پساتحریم گفت: لازمه ارائه خدمات به شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی، در وهله اول، برداشتن همه محدودیت‌ها و تحریم‌های غیرقانونی علیه ناوگان ملی و شرکت‌های کشتیرانی ایرانی است و اولویت پساتحریمی ایران استفاده از ظرفیت‌های داخلی حمل و نقل دریایی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح سیاست‌های دریایی کشور در دوره پساتحریم، تاکید کرد: در بازار بین‌المللی صنعت دریانوردی، نمی‌توانیم درها را به روی خودمان ببندیم، بلکه باید رقابت‌پذیری بنادر کشور را افزایش بدهیم و سهم‌مان از حمل و نقل دریایی منطقه و جهان را ارتقا بدهیم، با این حال، شرکت‌هایی که با یک اشاره قدرت‌ها فضا را ترک کردند، نمی‌توانند بدون هیچ تفاوتی از حیث مشوق‌ها برای شرکت‌های کشتیرانی داخلی، ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی کشور را به خود اختصاص بدهند.

وی بیان کرد: اگرچه ارتقای سهم در بازار بین‌المللی حمل و نقل دریایی با پذیرش ناوگان جهانی محقق می‌شود، منتها مشوق‌ها برای ناوگان داخلی باید به گونه‌ای باشد که ما بتوانیم حداکثر استفاده را از ظرفیت‌هایمان ببریم.

راستاد با بیان اینکه ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی کشور، فراتر از نیازهای داخلی است، اظهار داشت: در دوره پساتحریم و بازگشت احتمالی شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی به بنادر ایران، مجموعه بندری و اپراتورهای کشور باید آمادگی لازم را داشته باشند تا بتوانند به کشتیرانی‌های خارجی ارائه خدمات کنند.

وی درباره تامین سوخت کم سولفور برای کشتیرانی داخلی و خارجی‌ تصریح کرد: ما به عنوان یک کشور ساحلی، متعهد هستیم علاوه بر تامین نیازهای داخلی، خدمات سوخت رسانی به ناوگان بین‌المللی را نیز پوشش دهیم.

انتهای پیام/